1 دقيقة
للقراءة
قررت لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان المسلمين بمصر التحفظ على عدد جديد من الشركات التابعة للجماعة؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي منذ إعلانها "جماعة إرهابية" 350 شركة تم التحفظ عليها.
وأكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة، أن كل أصول هذه الشركات تحت تحفظ اللجنة، بما فيها حسابات الشركات في البنوك والأسهم إذا كانت الشركة مقيدة في البورصة.
وأضاف خميس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن البنك المركزي يرسل بصفة دورية الحسابات الخاصة لهذه الشركات التي تم التحفظ عليها.
وأوضح أنه لم يتم بعد اتخاذ الإجراءات بشأن إدارة هذه الشركات، مشدداً على أن سيتم الحرص في أي قرار يؤخذ على عدم الإضرار بمصالح موظفي تلك الشركات.
