قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تتفهم مشاكل أصحاب المعاشات وحقهم في الحصول على حد أدنى للمعاش، مشيرة إلى أن الأمر ليس بيدها، ولكن تحكمه ضوابط وإمكانيات الدولة المالية، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات وحرصها على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من الدستور، بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلة: نحن بصدد صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.
وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة الحدث مساء الأحد، إن زيادة المعاش يحكمها القانون، والدولة عليها حماية حقوق أصحاب المعاشات، موضحة أن الدستور ينص على توفير الحد الأدنى للمعاش ولم يحدد المبلغ، وبالتالي هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاش.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها قررت إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً، وتمت مناقشة التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات.
وأشارت إلى أن الحكومة ستسعى للاستفادة من قواعد البيانات لدعم منظمات المجتمع المدني الكبرى التي تقدم مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل، ضمن قاعدة البيانات التي تعمل الحكومة حاليا على بنائها لتحديد المستفيدين من السياسات الاجتماعية الحالية للدولة، ومن لا يصلهم الدعم الحكومي المقدم حاليا.
وقالت الدكتورة غادة والي إن لدينا سلطة حل أية جمعية، إذا ما ارتكبت أفعالا مخالفة للقانون.
وقالت والي: إننا نعطي اهتماما كبيرا للفئات المهمشة في المجتمع، مشددة على اهتمام الوزارة بدور الأيتام ، قائلة: هناك 44 جمعية للأيتام معرضة للخطر في مصر.
