واصل الناخبون المصريون، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لاختيار رئيس جديد للبلاد، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية تمديد عمليات الاقتراع ليوم إضافي، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. فيما أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة المشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات بلغت 37 في المئة.
وقد لاقى قرار اللجنة بتمديد التصويت ليوم ثالث اعتراضاً من قبل مرشحي الرئاسة حمدين صباحي وعبدالفتاح السيسي, بحسب مراسل "العربية". وتقدمت حملة السيسي باعتراض رسمي للجنة الانتخابات، كما احتجت حملة صباحي رسمياً على قرار التمديد أيضاً.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستقوم بالبت في الاعتراضين وفقاً لما نص عليه القانون والدستور، إلا أنه قد ترددت أنباء أن اللجنة سترفض الاعتراضين لأن قرار اللجنة جاء في إطار اختصاصاتها بتنظيم عملية التصويت.
من جانبه، أكد المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عدم تراجع اللجنة عن قرارها بتمديد فترة التصويت ليوم ثالث، موضحاً أن قرار اللجنة لا يوجد به أي حيثيات تشير إلى عدم مشروعيته، وأن القانون يترك للجنة زيادة فترة التصويت يومين أو أكثر.
وبشأن اعتراض مرشحي الانتخابات الرئاسية على قرار مد العملية التصويتية ليوم ثالث، قال سلمان، في مداخلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن اللجنة لا تنظر إلى اعتراضات مرشحي الرئاسة ولا علاقة لهما بعمل اللجنة، قائلاً: "لا شأن لنا باعتراض مرشحي الرئاسة ولكننا ننظر إلى مصلحة العملية الانتخابية".
وكانت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" قد نقلت عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو اللجنة، قوله: "إن الهدف من تمديد عملية التصويت ليوم ثالث هو إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.. ومنح فرصة للوافدين.. للعودة إلى دوائرهم الأصلية للإدلاء بأصواتهم".
وقد أغلقت صناديق الاقتراع في موعدها مساء الثلاثاء، على أن تستأنف عملية التصويت صباح الأربعاء ليوم ثالث.
