قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه لا يوجد في قانون المحكمة الدستورية أي شيء يمنع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور من العودة لرئاسة المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عودة منصور لرئاسة المحكمة الدستورية يعتبر ترسيخاً للقواعد الدستورية المعمول بها، خاصة أن منصور تولى المنصب الرئاسي بصفة مؤقتة.
وأضاف الشناوي خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أن عودة المستشار عدلي منصور للمحكمة الدستورية تؤكد إتمام خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية في ثورة 30 يونيو، وبالتالي فقد أدى المستشار عدلي منصور دوره الذي أسند إليه في ظل فراغ المنصب الرئاسي بعد عزل مرسي، وعاد مجدداً إلى منصبه تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه أثناء إعداد خارطة الطريق.
وشدد على أنه لا توجد أي مشكلات قانونية تحول دون وجود منصور في رئاسة المحكمة الدستورية حتى باعتباره أصدر تشريعات قد يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأي قاضٍ أن يتنحى عن نظر أي قضية في أي محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأي رأي فيها.
وتابع الشناوي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور لم يتقدم حتى الآن باستقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعني أنه باقٍ في منصبه بعد حلف السيسي اليمين الدستورية، موضحاً أن المستشار عدلي منصور سيحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وبعدها سيعود ليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، قال د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق إن عودة المستشار عدلي منصور لمنصبه السابق كرئيس للمحكمة الدستورية العليا هو تأكيد على الشرعية الدستورية وتنفيذاً لخارطة الطريق التي جعلت منه رئيساً مؤقتاً، فضلاً عن أنه من الناحية القانونية له الحق في العودة لمنصبه السابق بصفته كان منتدباً في رئاسة الجمهورية من المحكمة الدستورية العليا، قائلا "عودة عدلي منصور للمحكمة الدستورية ليست فيها أي شبهة قانونية".
وأضاف فرحات أن الدستور أقر أنه في حال غياب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس للبلاد، وفي حال غياب رئيس مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية المنصب على أن يعود إلى منصبه عقب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما تم بالفعل، وبالتالي فلا يوجد أي مانع يحول دون عودة المستشار عدلي منصور لمنصبه سواء كان قانونياً أو أدبياً.
وأوضح فرحات أن هناك حرجا كبيرا قد يتعرض له حال عودته للمحكمة الدستورية بسبب إصداره العديد من التشريعات خلال فترة رئاسته للبلاد منها قانون التظاهر أو قانون الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الطعن بعدم دستورية بعض القوانين التي أصدرها سيجعل موقفه حرجاً، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأي قاضٍ أن يتنحى عن نظر أي قضية في أي محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأي رأي فيها.
واستطرد أنه يرفض ما نشرته وسائل الإعلام عن تولي منصور لمجلس الشعب القادم، موضحاً إذا أراد الترشح لأى منصب عليه الاستقالة من المحكمة الدستورية أولا قبل كل شيء.
