أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الإعلام، الأربعاء، التزام الوزارة بتعديلات قطاع السجون الصادرة بقرار جمهوري، والتي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاثنين وتم نشرها بالجريدة الرسمية، والتي تشمل تعديل 13 مادة بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وإضافة 4 مواد جديدة.
ومن بين المواد التي خضعت للتعديلات بقانون تنظيم السجون، المادة 14، حيث نصت على أنه "يوضع المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة ـ بها أثاث ـ بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيها يوميا وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
كما نصت المادة 20 التي تم تعديلها على أنه: "يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لمن له الحق في حضانته قانونا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا وجب على مأمور السجن إيداعه بإحدى دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
