كشف خالد الصدر أمين عام مجلس النواب في مصر عن اللائحة الجديدة والمؤقتة للبرلمان المقبل إلى حين اعتمادها تشريعيا.
وقال إن من بين التعديلات التي أدخلتها اللائحة اتساقا مع الدستور مسألة انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص اللائحة على انتخابه أول كل دور، بينما ينص الدستور على انتخابه لمدة فصل تشريعي كامل 5 سنوات، كما راعت اللائحة تفرغ العضو كاملا تطبيقا للدستور على عكس جواز الاستثناء من التفرغ باللائحة الأخيرة لمجلس الشعب، وأيضا النص على الفصل في صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض، وفقا للدستور وهو ما كان من اختصاص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وأوضح في تصريحات للصحافيين البرلمانيين الأربعاء أن رئيس المجلس سوف يعرض على النواب اللائحة للموافقة عليها دون مناقشة نصوصها لتيسير أعمال المجلس، على أن يتم إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها، وإعداد اللائحة النهائية وعرضها على المجلس لإقرارها.
وفيما يتعلق بجلوس النواب، قال خالد الصدر إنه وفقا للسوابق البرلمانية والمادة 409 من اللائحة يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين في الصف الأول من اليمن.
ومن المنتظر أن يوزع مكتب المجلس خلال 15 يوما من افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين، بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
وبشأن الجلسات الإجرائية، قال الصدر إنه سيرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سنا وتخصص لأداء اليمين الدستورية وانتخاب الرئيس والوكيلين ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهي مهمة الرئيس الأكبر سنا بإعلان نتيجة فوز رئيس المجلس، ويتم افتتاحها "بسم الله.. باسم الشعب.. ويتلو الرئيس قوله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".
وقال إن الجلسة الإجرائية الثانية، ستخصص لإعلان قوائم اللجان النوعية على المجلس ثم رفع الجلسة ويتوجه الأعضاء إلى مقار اللجان، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، فيما تخصص الجلسة الإجرائية الثالثة، لإخطار المجلس بنتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتشكيل اللجنة العامة، وتشكيل لجنة القيم وتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وإخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب.
