بدأت اليوم السبت محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال، الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي بتهمة الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته.
وألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين آخرين في القضية، أحدهم مدير مكتب هلال، والآخران رجل أعمال ووسيط.
وقالت النيابة العامة إن رشى قُدِّمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.
وأنكر هلال ومدير مكتبه الرشى لدى سؤالهما من المحكمة اليوم، لكن رجل الأعمال اعترف بتقديمها، كما اعترف الوسيط بما نُسِب إليه.
وقال المحامي شعبان سعيد لوكالة "رويترز"، إن رجل الأعمال والوسيط حاولا الاستفادة من نص قانوني يعفي المتهمين الذين يساعدون العدالة من العقوبة.
ومن بين الرشى التي ذكرتها النيابة العامة في بيان أصدرته بعد احتجاز هلال حصوله على منزل فاخر بملايين الجنيهات.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى التاسع من يناير للاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود.
