أدى 11 محافظا جديدا اليمين القانونية السبت أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
المحافظين الجدد هم: المهندس محمد أحمد عبد القادر عبد الظاهر محافظاً للإسكندرية، و أحمد حلمي فتحي عبد الحميد الهياتمى محافظاً للسويس، أحمد ضيف محمود محمد صقر محافظاً للغربية، السيد إبراهيم عبد النبي نصر محافظاً لكفر الشيخ، مجدي فؤاد حجازي علي محافظاً لأسوان، عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد، خالد محمد سعيد حسن شحاتة محافظاً للشرقية، محمد كمال سعيد الدالي محافظاً للجيزة، طارق حسن حسانين محمد نصر محافظاً للمنيا، رضا محمد محيي الدين أحمد فرحات محافظا للقليوبية، وشريف محمد عبد العزيز حبيب محافظاً لبني سويف.
أما نواب الوزراء هم: الدكتور عصام خميس خميس إبراهيم الحنش نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للبحث العلمي، الدكتور أحمد الجيوشي فتوح موسى حسنين نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفني، الدكتورة مايسة محمد شوقي محمد حلمي نائباً لوزير الصحة والسكان للسكان، الدكتور أحمد عادل محمد السيد درويش نائباً لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضري والعشوائيات، محمد نبيل المعداوي يوسف علي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا واجتمع الرئيس السيسي بالمحافظين ونواب الوزراء الجدد، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.
وأكد الرئيس على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً في الاعتبار الواقع الإقليمي الصعب الذي تمر به المنطقة.
كما أكد الرئيس على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة، والتصدي لأية مخالفات أو تعديات من خلال القانون، بما يساهم في زيادة حصيلة الإيرادات لتمكين الدولة من الوفاء بمتطلبات المواطنين على المستوى المأمول.
وأولى الرئيس اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والزراعي، وذلك للحيلولة دون تكرار أية أزمات تتعلق بتراكم مياه الأمطار، فضلاً عن الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المياه المُعالجة.
كما أشار الرئيس إلى أهمية التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة من أجل توفير السلع الغذائية وترشيد الأسعار، وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية تيسيراً على المواطنين محدودي الدخل.
