بعد تعيين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، 28 عضوا في مجلس النواب، يقترب المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، من اعتلاء منصة رئاسة البرلمان المصري، خاصة بعد استبعاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مصر السابق من التعيينات في المجلس.
وسري صيام ولد في 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدا، ثم تعين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة، وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة.
وشغل عدة مناصب، أهمها نائب رئيس محكمة النقض، ومساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عاما، ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ووكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
"قاضي القضاة" هو اللقب الذي أطلقه محبو سري صيام عليه، وهو يعتبر نفسه قاضيا غير عادي، وهو الشيء الذي تؤكده شهادته والمناصب التي وصل إليها، فهو حاصل على ليسانس الحقـــوق - جامعة القاهرة 1961، ثم دبلوم العلوم الجنائيـة - جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العــام - جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية - جامعة القاهرة 2008.
سري صيام متزوج من الدكتورة سهير زكريا محمــد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، وله من الأبناء ثلاثة هم الدكتور معتز سري صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس، عضو الجمعية الأميركية لأمراض الكبد، والمهندس معتصم سري صيام، رئيس الدعم الفني ببنك الاستثمار السعودي، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا.
العديد من الكتب ألفها ونشرها، منها الحبس الاحتياطي في التشريع المصري في ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائي وحماية حقوق المتهــم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهـم الإجرائيــة، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء "مطبوعات مجلس الشعب"، المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.
