قررت محكمة النقض المصرية تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 7 أبريل.
وقررت المحكمة وجوب حضور مبارك للجلسة القادمة، مع تغيير مقر المحاكمة أو تأمين مقر انعقادها الحالي بدار القضاء العالي.
وكانت محكمة النقض قد رفضت في يونيو الماضي طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين وهم كل من: علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة.
وقدمت النيابة 32 سببا للطعن في تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض .
وانتهت محكمة النقض إلى رفض الطعن على الأحكام الصادرة لصالح مبارك عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين.
يشار إلى أن المحكمة أعلنت في الجلسة الماضية تسلمها مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي تؤكد تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية، وبالتالي تعذر حضوره كما تسلمت مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار مبارك إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة مطالبة بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة.
