أكدت مصر أن قضية فلسطين استمرت في جدول أعمال مجلس الأمن 70 عاما دون حل، مطالبة المجلس بتحمل مسؤوليته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتصحيح الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وقال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان ألقاه باسم مصر أمام جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري حول "الشرق الأوسط"، والتي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه "من غير المقبول أن تظل القضية الفلسطينية هي البند الوحيد الذي استمر على جدول أعمال مجلس الأمن لما يقرب من 70 عاماً، ومنذ انعقاده الأول عام 1946، دون إيجاد حل عادل للقضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني".
واستنكر مندوب مصر ذهاب البعض إلى التشكيك في دور المنظمة الدولية وحيادها وشرعيتها، واستغلال الجمود الذي أصاب عملية السلام كذريعة للمطالبة بإنهاء دور المنظمة وأجهزتها، وانتقاد قرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن "الأمم المتحدة، بجميع أجهزتها، يجب أن تظل الحارس الشرعي للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف"، ودعاها للتمسك بهذا الدور "حتى يتسنى للشعب الفلسطيني استرجاع حقوقه المسلوبة".
وأشار أبو العطا إلى أن "العالم لم يشهد منذ توقيع اتفاق أوسلو سوى التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وانتهاك أماكن العبادة المقدسة بها، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والجدار العازل، وبدلاً من أن نشدد ونعمل على عودة الحقوق الشرعية لأصحابها، عمد البعض لتذويب قضية الأرض والشعب الفلسطيني، فتحولت بعض الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال، للأسف الشديد، إلى دعوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال".
وأعاد أبو العطا تأكيد عزم مصر على التعاون مع شركائها من أعضاء مجلس الأمن خلال فترة عضويتها بالمجلس للعمل ليتحمل المجلس مسؤولياته في سبيل إنهاء الاحتلال وإنفاذ حل الدولتين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مما يتعرض له من ممارسات.
وشدد على أن "حل الدولتين كما جاء بمبادرة السلام العربية ليس شعاراً للاستهلاك السياسي، بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وهو ما لم يتحقق من خلال إضعاف ممنهج لشريك السلام الفلسطيني، أو تجاهل دعوات التفاوض، أو التوسع الاستيطاني والقرارات غير القانونية بضم الأراضي الفلسطينية".
