1 دقيقة
للقراءة
نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إجراء أي تعديل وزاري جديد قبل يوم 27 مارس، الذي تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية، أن هناك مباحثات لتولي منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد صدى داخل المجلس بأي تعديل وزاري، مؤكداً أن ما يثار في هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أي تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته في بيان رسمي.
