أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استقلال القضاء، والنأي عن أية شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شؤونه.
وقال خلال كلمته في الاحتفال بعيد القضاء السبت إنه "رغم المحاولات المستمرة من الداخل والخارج لوقف حركة التقدم وبناء مصر الحديثة فإن ثقتي كاملة في وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه على قلب رجل واحد في مواجهة مساعي الشر والسوء ودعاوى التشكيك والإحباط".
وأوضح أن "قضاة مصر الشرفاء خير دليل على إصرار هذا الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها".
وشدد الرئيس المصري على أن الدستور يؤسس لدولة القانون القائمة على العدل والمساواة، حيث جعل الدستور من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يتمتع به المواطنون يقابله التزام عليهم إزاء الدولة.
وذكر أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، وأن هذا الأمر يلقي على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم.
وأوضح أن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة هامة عام 1931 بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية.
وأعرب عن ثقته في القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ، مطالبا بإصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلي مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة.
