أكدت مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام.
وقالت في بيانها الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري الجمعة خلال الاجتماع الوزاري في باريس حول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بناء على مبادرة فرنسية بمشاركة عدد كبير من الدول، إن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح مؤكدة استعدادها لبذل كل جهد ممكن سواء فيما يتعلق بالعمل على تهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية.
وقال وزير الخارجية المصري في كلمته إن "العرب يذكرون لفرنسا مواقف تاريخية مبكرة داعمة بوضوح للحقوق الفلسطينية وداعية إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، فاعتباراً من 22 نوفمبر 1974 صوتت فرنسا لصالح الاعتراف بمنظمة التحريـر الفلسطينية كمراقب في الأمم المتحدة، مؤكدة على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما كان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران عام 1982 أول رئيس غربي يعلن أمام الكنيست عن دعمه لهدف إنشاء دولة فلسطينية".
وحذر شكري من ترديد مقولة إن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وعلى الاكتفاء بطرح إجراءات لا تعدو أن تكون مسكنات لمعاناة يومية لأعراض ناتجة عن عدم حل القضية من أساسها وعدم التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة تقيم دولة فلسطين على أرض الواقع إلى جانب إسرائيل.
وقال "أعتقد أن المجتمع الدولي يجانبه الصواب تماماً إن بات مطمئناً إلى أن الحفاظ على الوضع الحالي يُعد الخيار الأفضل فالشرق الأوسط يواجه تحديات غير مسبوقة وأزمات متتالية تهدد مفهوم وكيان الدولة نفسه في المنطقة".
وأضاف "لقد بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بحديث صريح عما يمكن تحقيقه من وئام وتفاهم في المنطقة إذا أمكننا إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقضى على حالة الإحباط واليأس الناتجة عن طول انتظار الحل، ويوفر الأرضية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها".
