قررت محكمة جنح #القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، حجز محاكمة المستشار #هشام_جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد، وذلك لجلسة 28 يوليو للنطق بالحكم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المستشار جنينة للمحاكمة العاجلة بعد أن عزله الرئيس عبدالفتاح #السيسي من منصبه، لاتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن والسلم.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوي بمهام المنصب في مارس الماضي وذلك بعد صدور بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن تصريحات جنينة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أنه استمراراً للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد.
في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة "اليوم السابع" التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة فيه، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
وأشارت إلى أن الرقابة الإدارية كشفت قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلاً صلاحيات منصبه.
وكانت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الرئاسة المصرية قد كشفت عدم صحة ودقة الأرقام التي أعلنها جنينة حول وصول تكلفة فاتورة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال العام الماضي 2015.
وقالت اللجنة إنه تم الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27 ديسمبر الماضي للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015. وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة باسم "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر"، وذلك دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة، وتبين بعد ذلك أنها تتحدث عن فترات زمنية من القرن الماضي.
