قررت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 2 مارس المقبل، فيما لم تقرر بعد مقر المحاكمة خاصة بعد رفض وزارة الداخلية نقل مبارك لمقر المحكمة في وسط القاهرة لدواع أمنية.
وأكدت المحكمة تلقيها مجموعة من المذكرات أولها من مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك من سجنه، نظرا لظروفه الصحية.
كما تلقت مذكرة من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بالموافقة على اعتبار أكاديمية الشرطة مقرا لانعقاد المحاكمة، ومذكرة من مدير أكاديمية الشرطة تفيد أن القاعة رقم 1 بمقر الأكاديمية جاهزة لاستقبال المحاكمة في القضية لكن المحكمة لم تقرر بعد تحديد المقر الجديد للانعقاد لنظر القضية.
وكانت محكمة النقض قد قررت في أبريل الماضي تأجيل الجلسة لليوم الخميس لعدم حضور مبارك، حيث يلزم القانون حضوره، فيما أرسلت وزارة الداخلية المصرية مذكرة لهيئة المحكمة وقتها تفيد بتعذر نقل مبارك لمقر المحاكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة لدواع أمنية، مع إمكانية نقله للمحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.
يذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وقالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة.
