قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك و12 آخرين من قيادات الوزارة بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لسماع شهادة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق والمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.
وألزمت المحكمة المتهمين بعدم مغادرة مسكنهم وسريان منعهم وزوجاتهم وأولادهم من السفر والتحفظ على أموالهم لحين محاكمتهم.
وكشفت التحقيقات أن وزير داخلية مبارك استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت، كما كشفت تورط 12 مسؤولاً آخرين مع الوزير السابق في الاستيلاء على نحو مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التزوير، والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
