وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تغليظ العقوبات ضد المتورطين في الاتجار بالأعضاء البشرية.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال مؤتمر صحافي، بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع للحكومة، إنه تم عرض قانون رقم 5 لسنة 2010، الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وتمت الموافقة على تعديل تغليظ العقوبات بالقانون.
وأكد أنه تم إقرار عقوبة السجن المشدد 15 عاماً وغرامة للمساعدين، وكذلك عقوبة للوسيط 5 سنوات سجنا وغرامة 300 ألف جنيه وحرمان الطبيب من مزاولة المهنة 10 سنوات وإغلاق المنشأة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات للمتورطين، مضيفاً أنه تقرر كذلك عقوبة السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لمن نقل عضواً بالتحايل أو الإكراه وإذا ترتب على نقل العضو الوفاة للناقل أو المنقول إليه.
وأوضح الوزير أن الأعضاء البشرية "تنقسم إلى تقسيمات وتعريفات محددة، منها ما هو عضو بشري كامل ونسيج بشري وجميعها تدخل تحت بند زراعة الأعضاء. والقانون نص على أنه لا يجوز نقل عضو بمقابل مادي أو بمقابل آخر أياً كان، فيما نظم القانون عمليات نقل الأعضاء من الزوج والزوجة أو الأبناء حيث يشترط موافقة حكومية".
وكانت السلطات المصرية قد ألقت أوائل الشهر الماضي القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية التي تمكن ضباطها من متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين، وتقوم بالاستيلاء على أعضائهم البشرية للاتجار بها، مضيفة أن ضباط الهيئة تمكنوا من ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين من مداخيل الاتجار.
وقالت إن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء وتم إلقاء القبض عليهم، بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة.
