قررت محكمة النقض المصرية إلغاء الحكم الصادر بحبس ياسمين النرش 4 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سيدة المطار"، وإعادة محاكتها من جديد.
وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من "ياسمين محيي الدين النرش" على الحكم الصادر ضدها بالسجن 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، وإعادة المحاكمة لاتهامها بحيازة "الحشيش" ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال ضباط الشرطة في المطار بالضرب.
ودفع بهاء الدين أبو شقه، محامي النرش، بانعدام قانونية الحكم وبطلان الإجراءات، مؤكداً أن الحكم خالف الشرعية الإجرائية، وأن الشرطية التي فتشت الحقائب ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك.
وقال إن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تحترم كافة الضمانات الإجرائية، التي كفلها الدستور، وأقامت قضاءها على فرضيات تناقض الواقع، ودفعت المتهمة ثمن ذلك باستمرار حبسها ما يقرب من عامين على ذمة أدلة غير مشروعة، حسب تعبيره.
وأضاف المحامي أن المحكمة لم تستجب لطلبه بمشاهدة أشرطة التسجيل وكاميرات المراقبة وصادرت حقه في الدفاع.
وكان النائب العام المصري الراحل المستشار، هشام بركات، قد قرر إحالة ياسمين النرش إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب والسب على أحد الضباط بالمطار، وحيازتها 200 غرام من الحشيش بمطار القاهرة، والقيام بفعل فاضح علني مخل بالآداب.
وقال النائب العام إن المتهمة توجهت لمطار القاهرة للسفر إلى الغردقة يوم 28 أبريل/نيسان قبل الماضي، ووصلت متأخرة عن موعد إقلاع الطائرة، وبدأت في إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل سفرها، ثم قامت بسب موظفي "مصر للطيران" وتهديدهم، فتم إبلاغ شرطة السياحة المتواجدة في المطار للتحقيق معها.
وأضاف بيان النائب العام أن أحد ضباط الشرطة توجه إليها لتحرير محضر بالواقعة، لكن المتهمة وجهت له تهديدات لمنعه من أداء عمله، وباستدعاء شرطيات المطار لتفتيش النرش عثر بحقيبتها وأمتعتها على 5 قطع من مخدر الحشيش.
ومن خلال مشاهدة النائب العام لكاميرات المطار، تبين أن المتهمة هددت بالقول والفعل والإشارة الضابط، فضلاً عن قيامها بخلع ملابسها، والكشف عن أجزاء من جسدها، والإتيان بأفعال وإشارات خادشة للحياء في صالة المطار.
