قرر مجلس #نقابة_المحامين في #مصر برئاسة النقيب سامح عاشور، الاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، تنظيم #إضراب عام أمام #محاكم_الجنايات على مستوى الجمهورية، يوم السبت المقبل احتجاجاً على استمرار صدور حكم قضائي بحبس 5 محامين في مطاي التابعة لمحافظة المنيا جنوب البلاد رغم تنازل القاضي صاحب الدعوى.
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل، مشدداً على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم.
وقال إن الدائرة التي أصدرت الحكم على المحامين في مطاي بالحبس 5 سنوات، لن يحضر المحامون أمامها أي جلسات دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، مؤكداً أن النقابة بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق المحامين في #مطاي، يتضمن شقا عاجلا بوقفه.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قد استأنفت الأحد الماضي إعادة محاكمة 8 محامين من مطاي محكوم عليهم بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بإهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، مارس 2013.
وأثبت المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، تنازله عن الدعوى، بمحضر الجلسة لكن الدعوى مازالت مستمرة.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، ببراءة المحامين، وانقضاء الدعوى، مؤكداً أن #مهنة_المحاماة منذ ميلادها تدعو لاستقلال #القضاء وعزته وكرامته.
وأشار إلى أنه ليس من المناسب بعد تنازل المستشار أحمد فتحي عن دعواه، الحديث عن القضية، فالقضاء المصري رسخ لمبدأ "الذوق القاضي داعياً"، لوحدة الصف بين القضاء والمحاماة حفاظا على #العدالة.
