اتفقت مصر وإيطاليا على التصدي لأي عرقلة لمسار برلين الذي سينطلق الأحد في العاصمة الألمانية، بحضور طرفي النزاع في ليبيا والدول المعنية بالأزمة.
والتقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مع لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.
ورقة حول الأزمة
ومساء السبت أعلنت مصر أنها ستتقدم بورقة حول الأزمة إلى مؤتمر برلين، تتضمن عدة مقترحات وعناصر تم التوافق عليها بين القاهرة وعدة عواصم أوروبية وعربية، ومنها آلية واضحة لتسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسارين السياسي والاقتصادي، والاتفاق على وقف إطلاق النار، مع ضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسي شامل، يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.
وأكدت القاهرة على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن موقف مصر من الأزمة ثابت ولم يتغير، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية.
نقاط مهمة
كما أوضح راضي أن وقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج، مضيفاً أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الوضع في ليبيا بسبب الحدود المشتركة والتي تقدر بنحو 1200 كيلو متر وبقائها بدون تأمين مشترك.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى ألمانيا، السبت، للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين المقرر عقده اليوم الأحد، تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل التوصل لحل شامل ودائم للأزمة الليبية.
