بعد إعلان وزارة الأوقاف المصرية عن طرح قصر رئيس وزراء مصر الأسبق مصطفى النحاس، للإيجار بالمزاد العلني بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية، تقدم عدد من النواب بطلب إحاطة إلى وزارتي الثقافة والأوقاف لنقل اختصاص هذا المنزل إلى وزارة الثقافة.
وطالب النواب بتحويله إلى قصر ثقافة يتضمن مقتنيات الراحل مصطفى النحاس للحفاظ على قيمته الوطنية والتاريخية في مدينة سمنود، خاصة أنه ليس بها أي قصر للثقافة.
من جهتها، قالت النائبة ليلى أبو إسماعيل لـ"العربية.نت" إنه لا يوجد لائحة لدى الوزارات المختصة، منها وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف للإنفاق على تأجير المنزل لتحويله إلى قصر ثقافة، كما لا تتوافر لديهم الأموال لشراء القصر، مما تسبب في هذه الأزمة، حيث تستخدم وزارة الأوقاف حقها في استغلال الوقف الخيري.
وأشارت إلى أن استجابة وزارة الأوقاف لطلب النواب بعد أن تمكنوا من الحصول على قرار حكومي مؤقت لتأجيل المزاد لدراسة الموضوع.
من جانبها، قررت وزارة الأوقاف وقف المزاد العلني الذي كان من المقرر أن يتم غداً الثلاثاء، حيث صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري أمس حول هذه الأزمة "إن الحفاظ على أي رمز مصري تاريخي أو معاصر والتعامل معه بما يليق به أمر غير قابل للنقاش، وهو ما سنتعامل في إطاره مع المبنى الذي يسكن به النحاس، لقد أوقفنا المزاد الذي كان مقرراً لبيع المبنى، وندرس الاستخدام الأمثل له في ضوء ما يحقق مصلحة الوقف ويحافظ على رمزية المكان".
كما أشارت النائبة ليلى أبو إسماعيل إلى أن هذا القصر يحمل قيمة تاريخية لهذا المكان، حيث يصل تاريخه إلى أكثر من 90 عاماً، وترجع ملكية هذا المنزل إلى سيد عبد العال الذي قام مصطفى النحاس بتأجيره منه، ليكون هذا المنزل ملتقى لأهالي سمنود مع النحاس وضيوف المدينة، وبعد وفاة النحاس أصبح هذا المنزل جزءا من أوقاف سيد عبد العال التي تؤول لصالح وزارة الأوقاف والعمل الخيري.
يذكر أن مصطفى النحاس (1879- 1965) تم نفيه مع أستاذه سعد زغلول خارج البلاد، وهو أحد أبرز السياسيين المصريين في القرن العشرين. تولى منصب رئيس وزراء مصر ورئيساً لمجلس الأمة (مجلس النواب حالياً).
وساعد على تأسيس حزب الوفد وعمل زعيماً له من 1927 إلى 1952، كما ساهم في تأسيس جامعة الدول العربية.
