بعد واقعة رفض أهالي قريتين في محافظة الدقهلية شمال مصر، دفن طبيبة توفيت بفيروس كورونا، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري على عدة قوانين، اليوم الأربعاء، من أجل مساعدة السلطات في مواجهة كورونا، وتغليظ العقوبات ضد رافضي دفن جثامين ضحايا الفيروس.
في التفاصيل، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908، والخاص بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث تهدف تعديلات القانون إلى تطوير قدرات السلطات الصحية لمواجهة خطر تفشي الوباء، ومنحها صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل السريع والحاسم ضد المخالفين.
وتضمنت التعديلات تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد استخدام الكمامات الطبية والأقنعة الواقية، وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، واتخاذ التدابير الصحية للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، مع مراعاة أن يتم الدفن تحت إشراف صحي.
ونصت التعديلات على بنود تجرم وتغلظ العقوبات على أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الموتى، خاصة ضحايا كورونا، أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، على أن تكون العقوبة الحبس والغرامة لمدد تتراوح من 3 شهور إلى عام، وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
وكانت قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية قد شهدت قبل أسبوعين واقعة مؤسفة، حيث رفض أهالي القرية دفن جثمان طبيبة توفيت بكورونا في مقابر القرية، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق المحتشدين الرافضين، وتسهيل مراسم دفن الجثمان، والقبض على المتورطين منهم.
وقرر النائب العام المصري حبس 23 من المتورطين، حيث وجهت لهم النيابة 11 تهمة، أبرزها الاشتراك في عمل إرهابي، يتمثل بمنع دفن جثمان سيدة متوفاة باستخدام القوة والعنف، والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذلك إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر.
