تُستأنف اليوم الاثنين المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل وسط اتهاماتٍ مصرية لإثيوبيا بالسعي لإلغاء كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها من قبل، فيما العديد من القضايا الأساسية ما تزال ترفضها إثيوبيا.
فمع جريان مياه النيل الأزرق تنجرف محادثات الدول الثلاث.. إثيوبيا ومصر والسودان.. نحو الاتفاق تارة والخلاف تارة أخرى حول النقاط المتبقية لملء خزان سد النهضة الذي تبنيه دولة المنبع.
فبعد أشهر من الجمود استأنف وزراء الري لكل من السودان ومصر وإثيوبيا المحادثات الأسبوع الماضي، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وركزت هذه المحادثات على المسائل الفنية لتشغيل السد وملء خزانه الضخم خلال مواسم الأمطار والجفاف، إلا أن إثيوبيا تقدمت بمقترح رفضته كل من مصر والسودان.
هذا المقترح، بحسب الجانب المصري، مقلق للغاية ويتضمن رؤية أديس أبابا لعمليات السد، وليس سليماً من الناحية القانونية والفنية، كما أنه مجحف بحق دولتي المصب في مياه النيل الأزرق.
وترى مصر أن من حقها استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالح شعبها، فيما تتوعد أديس أبابا بأنها ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على سيادتها حول السد المتنازع عليه.
وزراء مصر والسودان سيضعون أمام إثيوبيا على طاولة النقاش، الاثنين، قضايا على الأخيرة البت فيها وهي النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي، واعتراضها على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث مستقبلا لإنهاء تسعة أعوام من الخلاف المائي بينها.
