أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين شريف الكومي ويوسف قرة وأمير زايد إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة "مواقعة أنثى بغير رضاها" في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015.
وكانت النيابة العامة قد جاءت بالدليل ضد المتهمين، وهي شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسياً على المجني عليها.
وقد أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابق القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهم محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.
وكان هذا التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة في فندق "فيرمونت نايل سيتي"، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة في فندق "فيرمونت"، والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يرد إلى النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية.
وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
كما تتابع النيابة العامة عن كثب "ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات".
وأكدت النيابة العامة أن "السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءات، إعلاءً لسيادة القانون وصوناً لهيبة القضاء".
كما أكدت "تصديها الحازم لأية محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته".
