في ظل تعقد أزمة سد النهضة بعد فشل مفاوضات كينشاسا في الكونغو، كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" ليل الثلاثاء، كواليس مفاوضات الفرصة الأخيرة هذه.
وقالت المصادر إن إثيوبيا رفضت مقترحا مصريا سودانيا بشأن شراكة في إدارة السد، مؤكدة أن القاهرة عرضت مشروعات على أديس أبابا في مجال الكهرباء والطاقة.
كما أضافت أن الوفد الإثيوبي طالب بترحيل المفاوضات لما بعد الملء الثاني للسد، وخطط للتفاوض مع مصر والسودان بشكل منفرد.
رفض ثم رفض
إلى ذلك، رفضت أديس أبابا مقترحا لوساطة صينية روسية، فيما تخطط واشنطن للتدخل الشهر الجاري بجولات مع الدول الثلاث، وفق المصادر.
وكشفت المصادر أن الاتحاد الأوروبي سيرسل مبعوثين للدول الثلاث من أجل تقريب وجهات النظر، فيما ستطلع مصر والسودان مجلس الأمن على الموقف الإثيوبي المتعنت.
وفي سلسلة الرفض الإثيوبي، اعترضت أديس أبابا أيضا على إدخال تعديلات على اتفاقيات واشنطن أو التفاوض حولها.
سامح شكري في الخرطوم
أمام تلك المعطيات والأفق المسدود، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم في زيارة عاجلة لاجتماع تنسيقي مشترك، بعد أن فشلت الاجتماعات التي عقدت في وقت سابق الثلاثاء في كينشاسا، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالتوصل إلى بيان ختامي بشأن ملف سد النهضة، المثير للجدل.
وأكد شكري للعربية في تصريحات سابقة أن "أي تقدم لم يحرز في نهاية هذه الجولة" حول ذلك الملف الشائك والعالق منذ سنوات، مضيفاً أن اثيوبيا تعنتت رغم المرونة التي أبدتها القاهرة والخرطوم.
"تعنت إثيوبي"
ولاحقا أوضحت أكدت الخارجية المصرية في بيان أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر. وأشارت إلى أن الموقف الإثيوبي كشف غياب الإرادة السياسية للتفاوض.
كما أضافت أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات وهو موقف معيق، سيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة. وأشارت إلى أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم، ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، كذلك رفض الجانب الإثيوبي كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحها البلدان من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
