كشفت مصادر "العربية/الحدث"، الأحد، أن القاهرة لن تقوم برفع التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة في الوقت الحالي.
وقالت إن تركيا لم تزود مصر بمعلومات أمنية عن متطرفين عادوا من سوريا إلى تركيا.
كما رفضت التوقيع علي وثائق تتعهد فيها بالانسحاب غير المشروط في ليبيا.
وأكدت المصادر أن القاهرة تتمسك بخروج القوات التركية من ليبيا، ووقف أي عمليات لتعطيل الانتخابات في البلاد.
كما طالبت مصر بتجميد ووقف نقل أي عناصر مصرية شديدة التطرّف إلى ليبيا ودول مجاورة.
خطوة إيجابية
يأتي ذلك، فيما اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم "خطوة إيجابية" تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس السبت، إلى أن "السياسة التي بدأت تركيا تعتمدها مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي"، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يعني "تطبيع العلاقات" بين البلدين والتوصل لإطار أفضل.
يشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.
وفي مايو الماضي، أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها للقاهرة منذ 2013، من أجل إجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، إلا أن المحادثات عادت وتوقفت لاحقا.
