أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تلعب دوراً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة أن السبب الرئيسي للهجرة غير الشرعية ليس الفقر وحده، بل سببها عدم ملاءمة فرص العمل المتاحة للشباب مع مستوى تطلعاتهم، فضلاً عن كونها لا تتناسب مع تخصصاتهم الدراسية، حيث تضع الوزارة تلك العوامل بعين الاعتبار أثناء إعداد الخطط والاستراتيجيات.
مغريات المهربين للشباب تردعها عقوبات صارمة
ولفتت السفيرة، في حديثها لـ"العربية نت، إلى أن تجار الموت (المهربين) معروفون في كل منطقة ومحافظة لسكان المحافظة أو المنطقة، لكن بالرغم من المغريات التي يقدمها المهربون، إلا أن الدولة رادعة مع المهربين والأمن صارم في هذا الشأن، مشيرة بأن هناك تعليمات رئاسية للسيطرة على الحدود المصرية البحرية والبرية، ووجود ضغط كبير على المهربين، إلا أنهم يتجهون نحو دروب صحراوية من الجنوب ليهاجروا لليبيا عبر طريق البلقان الذي يستخدم للهجرة لليبيا، ويحاولون سلك طرق عديدة وملتوية.
خرائط ترصد أكثر المحافظات تصديراً للهجرة غير الشرعية
وأوضحت جبر، أن الدولة بدأت بإنشاء كيان مؤسسي هو اللجنة الوطنية التنسيقية التابعة لرئاسة الوزراء التي تضم ٣٠ وزارة وهيئة ومجالس لحقوق الإنسان، فالآلية المؤسسية مسؤولة عن وضع دراسات وخطط واستراتيجيات وخرائط تساهم في رصد أكثر المحافظات تصديراً للهجرة غير الشرعية. حيث قمنا بمشروع قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦، وهو أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يسهم في التعريف بجرائم المهاجرين وأشكال العقوبات الرادعة لمعاقبة المهربين.
تأثير الهجرة على السياحة
وذكرت السفيرة نائلة جبر، أن هناك حالات الهجرة في بعض المحافظات أثرت بشكل واضح على الحياة السياحية خاصة في زمن كورونا، لهذا نسعى إلى نشر فرص عمل متاحة للشباب في الهيئات المختلفة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الذي يوفر لهم فرصا بديلة إلى جانب بعض الخدمات.
