جلست اليوم السبت، القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول/اكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.
لكن ما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.
قاضية وحيدة أقالها مرسي
وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية وظلت في هذا الموقع قرابة 10 سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.
بدورها، اعتبرت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن "يوم الخامس من (آذار) مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية".
حكرا على الرجال
ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء لكن العرف جرى على أن تكون حكرا على الرجال.
كما ظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.
وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية كافة منذ العام 1956.
