أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الاثنين، أهمية إتمام المسار الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن شكري شدد خلال اللقاء، الذي عقد في القاهرة، على ضرورة "الملكية الليبية للحل، وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة".
وذكر شكري أنه "لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ".
وأوضح أن ذلك "يتطلب أيضا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد"، مؤكدا أهمية دعم مهمة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).
وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على "تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي - الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا".
