وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
تصريحات غير مسؤولة"
وقال شكري رداً على تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، إنه لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
"يعبر عن سياسة الحكومة الإسرائيلية"
وأكد الوزير المصري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملة وتفصيلاً.
واستهجن الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.
رفض مصري لسياسات التهجير القسري
كما أكد موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة عليه أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
وشدَّد على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة بالأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
"جر مصر إلى حرب"
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.
وأضاف أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين لمصر، كما أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين.
