بعد فاجعة الطريق الدائري..قرار مصري بتحويل من يتجاوز السرعات للمحاكمة الجنائية

بعد حادث تصادم مروع على الطريق الدائري عند منطقة المعادي، قرر النائب العام اتخاذ خطوة رادعة لضبط الطرق والحد من ضحايا الطرق على مستوى الجمهورية.

تحويل إلى المحكمة الجنائية

وأصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، توجيهاته إلى كل نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم تجاوز السرعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع.

كما وجه النائب العام، بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.

خسائر فادحة في الأرواح

وجاء في بيان النيابة العامة أن هذا القرار يأتي في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

حوادث رغم التطوير

وشهدت القاهرة قبل يومين، حادثا مروريا مروعا على الطريق الدائري باتجاه المعادي جنوب القاهرة، حيث دهست شاحنة "سيارة نقل" محملة بالرمال عددا من السيارات على الطريق، بلغ الحصر المبدئي لها 16 سيارة.

جدير بالذكر أنه وبحسب النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات لعام 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 55 ألفا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفا و511 عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 8.7%، وذلك رغم جهود الدولة الكبيرة في تطوير منظومة الطرق على مدار السنوات الأخيرة.