في ضربة جديدة لمنع الاحتكار، ومواجهة مافيا السوق السوداء والتلاعب بأسعار السلع، قررت الحكومة المصرية ملاحقة 3 من كبار حيتان سوق طباعة الكتب المدرسية الخارجية في البلاد.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضبطه 3 من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي، حيث يقومون بالاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار الكتب الخارجية المدرسية.
ارتفاع أسعار الكتب خلال العام الدراسي الأخير
وذكر الجهاز أنه بادر بدراسة سوق الكتب الخارجية المدرسية بعدما تلاحظ له ارتفاع أسعارها خلال العام الدراسي الأخير، موضحا أنه تبين من الفحص أن الشركات الثلاث، وهي من أكبر الشركات في هذا السوق وتختص بطباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية، اتفقت فيما بينها على رفع أسعار الكتب من خلال خفض نسبة الخصم التي يتم منحها لتجار التجزئة وأصحاب المكتبات، مما تسبب في زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
وتابع الجهاز أن ما فعلته الشركات الثلاث اضطر معه أصحاب المكتبات والعاملون في سوق بيع الكتب الخارجية إلى تحديد سياساتهم التوزيعية والتسويقية بشكل منفرد وفق إمكانياتهم وحجم أعمالهم، الأمر الذي أدى إلى تقليل فرص منح خصومات لأولياء الأمور وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأكد الجهاز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات الثلاث.
وكان أولياء الأمور في مصر قد اشتكوا في بداية العام الدراسي الأخير من ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية حيث وصلت الأسعار إلى مبالغ تفوق قدرات الكثير من الأسر.
إتاحة المقررات الدراسية على الموقع الرسمي للوزارة
وإزاء ذلك، وجه وزير التعليم المصري، رضا حجازي، بإتاحة المقررات الدراسية للسنوات التعليمية المختلفة على الموقع الرسمي للوزارة، وتوفير حزمة من المصادر التي تساعد الطلاب على فهم الشرح والتدريب على حل الأسئلة.
وأصدر الوزير تعليمات لجميع المديريات التعليمية لحث الطلاب على متابعة القنوات التعليمية "مدرستنا" والتي تقدم شرح المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية على مدار العام الدراسي من خلال معلمين متميزين، مع الإعلان في أماكن بارزة بالمدرسة عن المواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني للاستفادة منها.
مافيا الدواجن
وكانت مصر قد وجهت من قبل ضربة لمافيا الدواجن حيث قامت بملاحقة 7 من كبار حيتان السوق، كانوا يتفقون فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن غير الرسمية، ما أدى إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار.
وشنت السلطات المصرية حملات سابقة ومكثفة في عدة محافظات ضد مافيا الأعلاف الحيوانية، ومافيا بيع الذهب والدولار وحجب السلع.
