أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار متجاوزي السرعة المقررة وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام بالحبس والغرامة على عدد منهم.
وكان النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قد وجه بالتصدي بكل حسم لجرائم تجاوز السرعات المقررة على الطرق، بإصدار قرارات بضبط وإحضار المتهمين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها اليوم أنها قد واصلت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي تلك الجرائم خلال الفترة من 22 شهر مايو الماضي حتى تاريخ اليوم -بدائرة نيابة مرور القاهرة- وقد أسفر ذلك عن الآتي:
التحقيق في عدد (128) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات النقل حيث قُدمت (7) منها للمحاكمة الجنائية وصدر ضد مرتكبيها جميعًا عقوبات بالحبس والغرامة وإيقاف رخصة القيادة، وتم إجراء تحليل لعدد (39) متهم للوقوف على مدى تعاطيهم للمواد المخدرة، كما صدر أمر ضبط وإحضار لعدد (82) متهم.
كما تم اتخاذ إجراءات التحقيق في عدد (135) جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي سيارات الملاكي حيث قُدمت (43) منها للمحاكمة الجنائية، وصدر في (32) منها أحكام - ضد المتهمين - تنوعت ما بين الحبس والغرامة مع إيقاف رخصة القيادة، وما زالت (11) منها متداولة بالجلسات، و(92) منها قيد التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة باستمرار تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.
