في تطور جديد يتعلق بواقعة الفتوى التي أصدرها أستاذ بجامعة الأزهر وأباح فيها سرقة المياه والكهرباء، أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.
وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنها تلقت بلاغاً من وزارة الكهرباء والطاقة بانتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضاً المواطنين على ذلك.
تحقيق عاجل
وتابعت أنه إثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة.
وكان الأستاذ بجامعة الأزهر إمام رمضان، قد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وقررت جامعة الأزهر إيقاف الأستاذ الجامعي عن العمل لمدة 3 أشهر، عقابا له على فتواه التي أثارت بلبلة وجدلا واسعين في مصر.
ليست المرة الأولى
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لـ"العربية.نت" إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف الدكتور إمام رمضان عن العمل بل الثالثة، مضيفا أنه أحيل للتحقيق للمرة الأولى في العام 2012 بسبب عدم تسليم أوراق الإجابة بأحد الامتحانات، مؤكدا أنه يعمل أستاذا للعقيدة بكلية التربية وليس أهلا للفتوى.
وتابع أنه تم حبس هذا الأستاذ في واقعة أخرى سابقة، بسبب إجباره الطلاب على خلع بنطالهم بحجة التعلم في الواقعة الشهيرة التي حدثت عام 2019 لمدة عام بالسجن وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددا.
وأضاف أن الأزهر لا يبيح أبدا بأي حال من الأحوال سرقة المال العام، مشددا على أن هذه الفتوى ليست مسؤولة وبعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام.
أجبر طلاباً على خلع سراويلهم
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل في مصر قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.
وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر وقتها، إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
