أحالت السلطات المصرية 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد فقط.
وأعلنت النيابة العامة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن النائب العام المستشار، محمد شوقي، أمر بإحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها على تورطهم في ارتكاب جرائم غسل الأموال، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار التزام النيابة العامة تتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وذكر بيان النيابة العامة أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال كشفت خلال تحقيقاتها في تلك القضايا أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها بلغت 7.7 مليار جنيه، و319 مليون دولار، و4 ملايين يورو، ونصف مليون جنيه إسترليني.
وينص القانون المصري على عقوبة اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗتجاوز 7 ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ضعف اﻷﻣﻮال ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، كل ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أو ﺷﺮع في ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻳﺤﻜﻢ في ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو في ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ بحسن اﻟﻨﻴﺔ.
