في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية، أكدت مصر أنها مستمرة في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر وأميركا، بالإضافة إلى تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة.
"استخدام التجويع كسلاح أمر مرفوض"
فقد شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقاء اليوم السبت، مع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس فلسطين، حسين الشيخ، على رفض بلاده الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعي، مشددا على أهمية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع وفقاً للخطة العربية الإسلامية.
كما استعرض الوزير المصري مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، معلنا دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق أن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة.
أيضا لفت إلى أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة.
جهود الوساطة المصرية
من جانبه أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه بنظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو، أمس الجمعة، على هامش مشاركتهما باحتفالات النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية.
جاء هذا بعدما كشف مصدر مطلع، أمس الجمعة، أن إدارة ترامب تمارس ضغوطا شديدة على تل أبيب للتوصل إلى اتفاق يوقف النار قبل زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس".
وأضاف المصدر أن الإدارة الأميركية ترى أهمية بالغة لهذا الأمر، وأبلغت تل أبيب أنه إذا لم تسر قدما مع الولايات المتحدة نحو اتفاق، فستُترك وشأنها.
