أثار قرار لوزارة الثقافة المصرية بإغلاق عدد من قصور الثقافة في بعض المحافظات، انتقادات واسعة، واتهامات بتخفيض النفقات المخصصة لها وتجاهل برامج التوعية وتثقيف الشباب.
واتهم البعض الوزارة بإغلاق تلك القصور تمهيدا لبيعها، خاصة أن مقارها تقع في شقق بمناطق متميزة.
إلى ذلك تواصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت" مع اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة المصرية، الذي نفى الأمر، وقال إن ما حدث يرجع لصدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتحديد مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، موضحا أن القانون ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة خلال خمس سنوات، وكان من بينها عدد من الوحدات المؤجرة للهيئة والمخصصة كمواقع لقصور الثقافة.
وقال إن تلك الشقق المؤجرة والتي تعد مقرا لقصور الثقافة سيتم إخلاؤها بقوة القانون، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ قرار بإغلاق تلك الشقق كإجراء استباقي لتنفيذ القانون.
"لا تقدم الخدمة الثقافية المطلوبة"
وأشار رئيس هيئة قصور الثقافة المصرية إلى أنه يجري حالياً عملية تقييم شاملة للأوضاع، وإعادة تنظيم العمل، مضيفا أنه تم تشكيل عدد من لجان التفتيش وستقوم خلال أيام بالكشف على مختلف الأماكن الثقافية بالمحافظات، لتحديد المواقع الفعالة لاستمرار عملها فيما سيتم إغلاق المواقع التي لا توجد بها أنشطة.
وتابع أن العديد من هذه الأماكن أو الشقق لا تقدم الخدمة الثقافية المطلوبة، لعدة أسباب، منها ضيق المساحات، فبعض تلك الشقق لا تتجاوز مساحتها 9 أمتار مربعة، كما أن الموظفين فى هذه المواقع لا يقدمون العمل بالصورة المطلوبة، موضحا أنه تم اكتشاف وحدات تبلغ مساحتها 40 متراً ويعمل بها 87 موظفاً، وأخرى 9 أمتار يعمل فيها 8 موظفين، وبعض المواقع تضم 40 موظفاً في مساحات ضيقة، وأكبر مساحة هي 100 متر.
وأكد اللواء اللبان، أنه يسعى للارتقاء بمستوى العاملين في الهيئة عبر برامج تدريبية تؤهلهم لنقل المحتوى الثقافي للأجيال القادمة، موضحاً أن لديه أفكارا استثمارية مثل بروتوكول التعاون الذي وقعه مؤخراً مع محافظ البحر الأحمر، لتشغيل مسرح الغردقة الذي يتسع لـ 850 مقعداً، وتقديم عروض فنية للسياح الأجانب بتذاكر قيمتها 5 دولارات، ما يحقق دخلاً قومياً للدولة.
