أحالت السلطات المصرية 6 مسؤولين بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة بتهمة التقصير والتقاعس إثر مصرع 8 أشخاص بانهيار عقار في حي الوايلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم في أحد أحياء محافظة القاهرة وخمسة من العاملين السابقين والحاليين بالحي إلى المحاكمة، على خلفية "إهمال جسيم" في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر بشأن أحد العقارات، مما أدى لانهياره بالكامل ومصرع ثمانية من شاغليه وإصابة آخرين بإصابات متعددة.
وشملت قائمة الاتهام مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة عدد من شاغلي العقار المنهار والعقارات المجاورة. وتبين أن العقار كان مكوناً من طابق سفلي "بدروم" وستة طوابق، وصدر بشأنه قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم تتم متابعة تنفيذه.
وكشفت التحقيقات أنه في اليوم السابق للحادث، وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحي بشأن وجود تشققات وتصدعات بالعقار، وسماع أصوات "تصدع" صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف، وهبوط بالحوائط، وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات.
وأعلنت النيابة أن المتهم الأول، وهو مهندس التنظيم بالحي، انتقل إلى موقع العقار للمعاينة، لكنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه. ولم يفحص الطابق السفلي أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الإلزامي. بل صرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف بـ"الخطورة الداهمة" التي تستوجب الإخلاء الفوري.
وتابعت التحقيقات أنه بعد مرور ساعات قليلة من زيارة مسؤول الحي، وفي فجر اليوم التالي مباشرةً، انهار العقار رأسياً بالكامل. نتج عن ذلك مصرع ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات مختلفة.
