بعد تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الانتخابات الدائرة حالياً، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمراً صحافياً، اليوم الاثنين، وشددت على أن أي تجاوز حتى في لجنة فرعية، سيؤدي إلى إلغاء انتخابات الدائرة بالكامل.
موقف استثنائي
وأوضح الدكتور مهران أن توجيهات الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق الدقيق في المخالفات المرصودة واتخاذ القرارات المناسبة، بما يكشف إرادة الناخبين الحقيقية، تمثل موقفاً استثنائياً يستحق التقدير.
وأكد أستاذ القانون الدولي أن المخالفات التي تم رصدها، خاصة فيما يتعلق بتجاوزات الدعاية الانتخابية والمنافسة غير المتكافئة، كانت واضحة ومؤثرة. وبيّن أن هذه التجاوزات شملت تجاوز الحدود القانونية للإنفاق الانتخابي، واستخدام أساليب ضغط على الناخبين، ونشر دعاية مضللة، ومخالفة قواعد النزاهة والحياد.
لفت مهران إلى أن هذه المشاهد السلبية أدت إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات. وأكد أن الناخبين، عندما يشعرون بأن العملية الانتخابية غير نزيهة أو أن أصواتهم لن تحدث فرقاً حقيقياً، فإنهم يفقدون الثقة ويمتنعون عن المشاركة، وهو ما يضر بالمسار الديمقراطي بأكمله.
أكد الدكتور مهران، من منظور القانون الدولي، أن ما قام به الرئيس السيسي يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. وأوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر، ينص في المادة 25 على حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي انتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة.
من ناحيته، أكد المحلل السياسي المصري وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر، شاذلي القرباوي، أن تصريحات الرئيس المصري بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية تجسد حرص الدولة المصرية على حماية الإرادة الشعبية وصون المسار الديمقراطي.
أوضح القرباوي أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي عند تعذر التأكد من النتائج، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مطلقاً في نزاهة العملية الانتخابية. وأكد أن البرلمان القادم يجب أن يكون ممثلاً صادقاً عن الشعب المصري. ولفت إلى أن ما شدد عليه الرئيس بشأن الإعلان عن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات الدعاية الانتخابية يعكس إصرار القيادة السياسية على ضبط الإيقاع العام للمنافسة الانتخابية، وضمان عدم تجاوز الضوابط القانونية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين ويحمي الوعي الشعبي من أية ممارسات مخالفة.
اختتم القرباوي بالقول: إن الموقف الرئاسي المصري يرسل رسالة واضحة مفادها أن مصر لن تتهاون مع أية انتهاكات للنزاهة الانتخابية مهما كان مصدرها.
وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما تم تداوله حول وقوع ممارسات غير قانونية ببعض الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب قبل أيام، مطالباً الهيئة الوطنية بالتدقيق الكامل في الطعون.
كتب الرئيس عبر "فيسبوك"، يوم الاثنين: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين. وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها".
