أصدرت السلطات في محافظة البحيرة المصرية، شمال البلاد، قراراً بمنع جلوس السيدات بجوار السائق في الحافلات العامة وسيارات الأجرة، لكنها تراجعت عنه وألغته بعد ساعات قليلة.
بدأت القصة مساء الجمعة، حيث أعلنت إدارة مواقف السيارات العامة التابعة لمحافظة البحيرة تطبيق قرار بمنع ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق في سيارات الأجرة والسرفيس، بالإضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي والسياحة.
أكدت إدارة المواقف تطبيق القرار بشكل صارم على جميع الخطوط دون استثناء، موضحة أن الهدف هو الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب، وتحقيق الانضباط داخل المركبات العامة. وأشارت إلى أن القرار يأتي في إطار توفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع المواطنين، وضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة.
حذرت إدارة المواقف العامة السائقين من مخالفة القرار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، وتشمل تلك الإجراءات توقيع غرامات مالية أو إيقاف السيارة عن العمل. كما ناشدت إدارة المواقف المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على الصالح العام والانضباط داخل منظومة النقل.
بعد ساعات قليلة من إعلان القرار، تدخلت المحافظة وتراجعت عنه وألغته.
أكدت محافظة البحيرة في بيان رسمي، صباح السبت، أنها تكن كل التقدير والاحترام لجميع المواطنين على حد سواء، وخاصة المرأة، مشيرة إلى سعي الحكومة للحفاظ على كافة حقوقها وتعزيزها وتعظيم دورها في المجتمع، مع تأكيد الالتزام بالآداب العامة والحفاظ على الحقوق الدستورية.
وفقاً لأحدث الإحصائيات، فإن نسب التحرش بالنساء في وسائل النقل العام في مصر تسجل مستويات مرتفعة.
تشير دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن نسب التعرض للتحرش تختلف باختلاف وسيلة النقل، حيث سجلت نسب التحرش بالنساء في المواصلات غير الرسمية مثل الميكروباصات النسبة الأعلى وبلغت نحو 60%، وتراجعت إلى 22% في وسائل النقل العام، و7.9% في مترو الأنفاق.
خلال السنوات الأخيرة، قرر البرلمان المصري تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، خاصة مع تعديلات القانون عامي 2021 و2023، حيث تحولت الجريمة من "جنحة" إلى "جناية" في كثير من الحالات لضمان الردع.
