عقب فاجعة وفاة السباح الطفل الصغير يوسف محمد، غرقاً في أحد حمامات السباحة، وهي الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً، أعلنت وزارة الرياضة المصرية عن تعيين لجنة لإدارة اتحاد السباحة بدلاً من الاتحاد السابق المحال بعض أعضائه للنيابة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي الأحد إنه جرت أعمال التسليم والتسلّم بمقر الاتحاد اليوم، حيث شملت كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية دون تأثر، مع الحفاظ على مصالح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
تأتي هذه التحركات على خلفية قرار النيابة المصرية بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
وكشفت التحقيقات في واقعة وفاة الطفل "يوسف محمد أحمد عبد الملك" عن سلسلة من المخالفات والتقصير، أدت لغرق الطفل في حمام السباحة دون إنقاذ فوري.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التسبب خطأ في وفاة الطفل نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم، والإخلال بأصول المهنة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، فضلاً عن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين مع سعة حمامات السباحة.
وقرر اتحاد السباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تجميد أعماله ونشاطه بالكامل، مؤكداً أن القرار جاء احتراماً للرأي العام المصري وأسرة السباح الراحل، وانصياعاً تاماً للقضاء المصري، مع التشديد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره.
