كشفت وزارة التعليم في مصر حقيقة ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة بسبب حكم قضائي.
وقال شادي عبد الله المتحدث باسم الوزارة في بيان الأربعاء إن ما تردد حول إحالة وزير التعليم للمحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير دقيق بالمرة، كاشفا عن التفاصيل الكاملة للنزاع القضائي الذي حُسم مسبقاً لصالح الوزارة.
وأوضح أن القضية تعود لخصومة قانونية حول مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا جنوب البلاد، حيث قام أحد المواطنين بتحريك جنحة مباشرة ضد الوزير بصفته، مطالباً بتسليم المدرسة بناءً على حكم مدني يعود إلى عام 2013.
وفجرت الوزارة مفاجأة قانونية بتأكيدها أن القضاء المصري أنصفها بالفعل، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكماً بتاريخ 29 يوليو (تموز) 2025 يقضي "بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية"، بل وألزمت المحكمة المدعي بالمصاريف، ما يعني براءة الوزارة من تهمة الامتناع عن التنفيذ.
وأشار البيان إلى أن محرك الجنحة قام بتحريك دعوى ثانية بعد خسارته الأولى، وهي الدعوى التي لم تصل أوراقها رسمياً حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الشؤون القانونية بالوزارة.
يذكر أن وزير التعليم الحالي محمد عبد اللطيف تولى الوزارة في 3 يوليو (تموز) عام 2024، ضمن التشكيل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الثانية.
