مصفاة وطنية وخدمات لدول الجوار.. قرارات حكومية لحماية ذهب مصر

ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، الاجتماع الأول لـ"اللجنة العليا للذهب".

يأتي هذا التحرك الاستراتيجي لحماية ثروات مصر التعدينية، ووضع حد لتصدير الذهب كمادة خام دون تصنيع، وإحكام الرقابة على تداوله.

وأكد مدبولي سعي الحكومة لتعظيم القيمة المضافة للمعدن الأصفر، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي عالمي. تتضمن الخطة حوكمة السوق لزيادة الاكتشافات وضبط عمليات التداول بما يخدم الاقتصاد الوطني.

من جانبها، كشفت اللجنة عن دراسة متقدمة لإنشاء "مصفاة الذهب المصرية"، مشروع قومي يهدف لتنقية الذهب الخام ورفع نقاوته للمعايير الدولية، والحد من التداول غير الشرعي والتهريب، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتقديم خدمات التصفية لدول الجوار، مما يضع مصر على خريطة التداول العالمي.

كما وجه رئيس الوزراء بإعداد تشريعات جديدة لحوكمة التداول وتطوير مصلحة الدمغة والموازين. وهناك 3 مناطق مقترحة لإقامة المصفاة العالمية لضمان السيطرة الكاملة على سلاسل القيمة التعدينية، ومنع إهدار أي غرام من الذهب المصري خارج المنظومة الرسمية.

من جانبه، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن "قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا للذهب قرار قوي ومهم اقتصادياً، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على الذهب كملاذ آمن والاحتفاظ به ضمن الاحتياطيات بدلًا من الدولار. يمنح الموقع الجغرافي لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة الذهب، لوقوعها بين دول إفريقية تمتلك مناجم ذهب، إلى جانب امتلاك مصر لمناجم واعدة".

وأكد ميلاد أن إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل مصر مشروع استراتيجي يسهم في تنقية الذهب ورفع قيمته المضافة محلياً بدلاً من تصديره خاماً، بما يحقق استفادة اقتصادية مباشرة للدولة.

وستشهد المرحلة المقبلة تجهيز أرضية تشريعية جديدة، نظراً لأن هذا الملف يتضمن آليات مستحدثة تتطلب تشريعات وتنظيمات دقيقة وحوكمة واضحة.

وشدد على أن القرار لا علاقة له بأسعار الذهب في السوق المحلية، ولم ينعكس عليها، كونه إجراءً تنظيمياً دولياً يستهدف تطوير القطاع وتنظيمه وليس التحكم في الأسعار. وستُسهم هذه الخطوة في الحفاظ على القيمة المضافة داخل مصر وتعظيم الاستفادة منها. تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتداول الذهب قد يحقق عوائد اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط والطويل.

إلى ذلك، قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات السابق، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن قرار الحكومة بإنشاء اللجنة العليا للذهب ودراسة إقامة مصفاة وطنية لا ينعكس بأي شكل على أسعار الذهب في مصر. التسعير يعتمد بالأساس على الأسعار العالمية وحركة البورصات الدولية، وليس على القرارات التنظيمية المحلية.

وأوضح أن الأهمية الحقيقية للقرار تكمن في مردوده الاقتصادي والتنموي على الدولة. تمتلك مصر مناجم ذهب، إلا أن جزءاً كبيراً من الذهب المستخرج كان يتم تصفيته في الخارج ثم بيعه عبر البورصات العالمية، مما كان يحرم الاقتصاد المصري من جزء كبير من القيمة المضافة. وتصفية الذهب داخل مصر من خلال مصفاة معتمدة دولياً ستغير هذه المعادلة، حيث تسمح بإدخال الذهب المصري مباشرة إلى منظومة البورصة والبنوك المحلية، بما يعزز دور الذهب كأحد مكونات الاحتياطي النقدي للدولة.

وأشار إلى أن وجود مصفاة وطنية يخضع فيها الذهب للرقابة الكاملة والمعايير المعتمدة سيرفع مستوى الشفافية داخل السوق، ويحد من الاعتماد على وسطاء أو أطراف خارجية، ويدعم خطط الدولة لتنظيم وتطوير قطاع التعدين وصناعة الذهب بشكل متكامل. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لقطاع الذهب في مصر، سواء من حيث تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية أو دمج الذهب بصورة أوسع في المنظومة المالية الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.