أصدرت محكمة الطفل بالأميرية في القاهرة أمس الأربعاء، حكمها على 3 طالبات بإحدى المدارس الدولية في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مشاجرة طالبات مدرسة التجمع".
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة، والمتهمة الثانية بالحبس 6 أشهر، فيما أمرت بإيداع المتهمة الثالثة إحدى دور الرعاية تحت الملاحظة كإجراء احترازي، وذلك على خلفية اعتدائهن على زميلتهن داخل فناء المدرسة.
تعود الواقعة إلى يناير من العام الماضي، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الاستياء والغضب والجدل بعد تداول فيديو يكشف عن نشوب شجار "خناقة بنات" في إحدى المدارس الدولية في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ضرباً وحشياً.. وعاهة مستديمة
وأظهر المقطع محاصرة الطالبة المجني عليها كارمة من قبل الطالبات الثلاث على الأرض وتناوبهن على ضربها ضرباً مبرحاً ووحشياً بالأرجل على كامل جسدها ووجهها، فيما كانت الطالبة تستنجد لمساعدتها من باقي الطلبة والمشرفين دون جدوى، حيث اكتفى باقي الطلاب والطالبات بمشاهدة الواقعة وتصويرها بالهواتف.
وتسببت الواقعة في إصابة الطالبة كارما بكسر في الأنف وكدمات حادة، فيما أثبت التقرير الطبي لاحقاً أنها تسببت في "عاهة مستديمة" سترافق الطالبة طوال حياتها.
واتهم والد الطالبة الضحية خلال التحقيقات، المدرسة بالإهمال وعدم تدخل أي من المشرفين المتواجدين للدفاع عن ابنته، بالإضافة لتصوير الواقعة من قبل الطلاب دون التدخل لفض المشاجرة أثناء تعدي الطالبات على نجلته.
وتقدم والد الطالبة كارمة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، بعد التعدي عليها بالضرب والسب بألفاظ خادشة للحياء، من قبل 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.
فصل الطالبات فصلاً نهائياً
من جانبها، أصدرت مدرسة "كابيتال الدولية" بيانا حول المشاجرة الواقعة في المدرسة، حيث قررت فصل الطالبات المعتديات الثلاث وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، قراراً بفصل الطلاب المشاركين في الاعتداء على الطالبة فصلاً نهائياً، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي القادم.
وقرر الوزير فصل الطلاب المشاركين في الواقعة مشاركة سلبية فصلاً مؤقتاً لمدة أسبوعين لتشهيرهم بزملائهم بالتصوير ونشر الفيديوهات دون إذن.
كما أصدر قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وإحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للشؤون القانونية بالوزارة وتكليفها بمتابعة التحقيقات مع النيابة العامة.
