1 دقيقة
للقراءة
أحال النائب العام في مصر، المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص قانوني.
وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، التي كشفت عن ضبط المتهمين وتلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو 4 آلاف مجني عليه، عبر شركات غير مرخص لها بتلقي الأموال.
وكشف تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن مستندات ومراسلات تؤكد ارتكاب الواقعة، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط.
من جانبها، تناشد النيابة العامة المواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانوناً.
