بعد تداول أنباء واسعة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن ارتفاع أسعار الاتصالات في مصر بنسبة 30%، ما أثار قلق المستخدمين، حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل.
وأكد الجهاز في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله حول زيادة الأسعار غير صحيح، ولم تصدر أي قرارات رسمية به.
كما أوضح أن تداول هذه الأنباء لا يستند إلى قرارات رسمية، وأن تحريك الأسعار يخضع لدراسة دقيقة وشاملة. وشدد على أنه يراعي عند دراسة أي تحريك للأسعار تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمة، ودعم استثمارات شركات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للقطاع.
كذلك أكد أن أي قرار بزيادة الأسعار لن يُتخذ بشكل عشوائي، بل بعد دراسة كافة الجوانب الاقتصادية والفنية. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار السوق، مع استمرار تطوير خدمات الاتصالات كقطاع حيوي يمس حياة المواطنين.
رسائل تحذيرية
هذا ووجه الجهاز رسالة لوسائل الإعلام ومستخدمي السوشيال ميديا بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات أو موضوعات حساسة أخرى. وأكد أن نشر معلومات غير دقيقة قد يثير البلبلة بين المواطنين، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة على خدمات الاتصالات.
في سياق متصل، أعلن الجهاز بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار المغلوطة حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات.
تأتي هذه الإجراءات لحماية الرأي العام ومنع تداول الشائعات التي قد تؤثر على استقرار السوق وثقة المواطنين.
