رفض مجلس الشيوخ المصري طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس بعد أن تبين عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية اللازمة للنظر فيه.
وأعلن رئيس مجلس الشيوخ عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية، دون الكشف عن اسم العضو المعني بالطلب، مؤكداً عدم استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن قرار الحفظ جاء التزاماً بأحكام اللائحة والقواعد المنظمة لطلبات رفع الحصانة البرلمانية، والتي تشترط توافر مجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية قبل عرض أي طلب على المجلس واتخاذ قرار بشأنه.
يذكر أن الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية يقررها الدستور والقوانين لأعضاء البرلمان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بهدف تمكينهم من أداء مهامهم النيابية بحرية واستقلال، دون خوف من الملاحقة أو التضييق بسبب آرائهم أو أعمالهم المرتبطة بالوظيفة البرلمانية، ويجوز في حالات بعينها رفعها.
ولا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من تلقاء نفسه، لكن يمكن للمجلس الإذن بسماع أقواله قبل تقديم الطلب الرسمي، ولا تتخذ أي إجراءات أخرى ضده إلا بعد موافقة المجلس.
وفي سياق متصل، واصل مجلس الشيوخ أعمال جلسته العامة اليوم، إذ ناقش عدداً من الطلبات العامة المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة بشأن سبل النهوض بقطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم خطط التنمية المستدامة.
