أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15%.
وتسري هذه الزيادة أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
يذكر أن زيادة المعاشات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسهم في مساندة المواطنين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وتوفر مزيداً من الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر للدخل.
ونجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومتطورة، شملت العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي عزز من قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أن الاهتمام بأصحاب المعاشات يعكس تقدير الدولة لما قدموه من جهود في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.
