أعلن الفنان المصري وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال عن موافقة مجلس الشيوخ على المقترح الذي تقدم به بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وإحالة تقرير اللجنة المختصة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه، في خطوة وصفها بأنها تمثل دعماً حقيقياً للمبدعين والفنانين المصريين.
وفي بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، تقدم جلال بالشكر إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني الأمين العام للمجلس، معرباً عن تقديره لما وصفه بالاهتمام الملموس والخطوات الجادة التي اتخذها المجلس لدعم ورعاية حقوق الفنانين المصريين.
وأكد جلال أن موافقة المجلس على الاقتراح تأتي في إطار تفعيل أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وبما يضمن حماية الحقوق المالية والأدبية للمبدعين وفناني الأداء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً لأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها في تشكيل الوعي والهوية الوطنية.
مقابل مادي لاستخدام أعمال الفنانين والمبدعين
وأضاف أن التحرك البرلماني لا يقتصر على حماية فئة مهنية بعينها، بل يهدف إلى توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق المبدعين وتدعم استمرار الإنتاج الثقافي والفني للأجيال المقبلة.
ويُقصد بحق الأداء العلني الحق المالي الذي يتيح لصاحب المصنف أو أصحاب الحقوق المجاورة الحصول على مقابل مادي عند استخدام أعمالهم أمام الجمهور أو بثها في الأماكن العامة والتجارية.
وفي أغلب دول العالم، تقوم جهات متخصصة بإدارة هذه الحقوق وتحصيل الرسوم من مستخدمي المصنفات الفنية، ثم توزيعها على المؤلفين والملحنين والموزعين والمطربين وفناني الأداء وفق قواعد محددة.
ويمثل تفعيل حق الأداء العلني نقلة مهمة في ملف حقوق الملكية الفكرية في مصر، إذ يفتح الباب أمام حصول الفنانين والموسيقيين وأصحاب الحقوق على عوائد مالية مستمرة من الاستغلال التجاري لأعمالهم، حتى بعد سنوات من إنتاجها.
نقلة في ملف حقوق الملكية الفكرية
كما يسهم في تقليص الفجوة بين مصر والعديد من الدول التي تطبق أنظمة متقدمة لإدارة الحقوق الجماعية، ويعزز مناخ الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير مصادر دخل إضافية للمبدعين.
وشهدت السنوات الأخيرة مطالبات متزايدة من نقابات وجهات فنية بضرورة تفعيل آليات تحصيل حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، في ظل الاستخدام الواسع للمصنفات الفنية والموسيقية والغنائية داخل الأنشطة التجارية والخدمية دون وجود منظومة متكاملة تضمن وصول العوائد المالية إلى أصحاب الحقوق.
وتكتسب موافقة مجلس الشيوخ أهمية خاصة باعتبارها تمثل دعماً تشريعياً ومؤسسياً لهذا الملف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق توازناً بين مصالح مستخدمي المصنفات الفنية وحقوق المبدعين الذين يقفون وراء إنتاجها، ويضمن حماية الإبداع وتحقيق عائد اقتصادي مستدام لصناعة الفن في مصر.
